افت جایگاه منطقه‌ای ایران در شاخص‌های کیفیت و دسترسی به خدمات سلامت، گسترش دانشکده‌های پزشکی فاقد زیرساخت و هشدارهای صریح دانشگاه‌های علوم پزشکی، نشانه‌هایی از بحرانی هستند که به اعتقاد پیمان سلامتی، استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ریشه آن را باید در تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، افزایش دستوری ظرفیت پزشکی و نادیده گرفتن مرجعیت نهادهای تخصصی جست‌وجو کرد.

آناتومی یک سقوط؛ جهت ارتقای کیفیت نظام سلامت چه باید کرد؟

به گزارش سلامت نیوز، پیمان سلامتی، استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دو یادداشت به بررسی دلایل افت کیفیت نظام سلامت ایران و راهکارهای اصلاح آن پرداخته و معتقد است تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، افزایش دستوری ظرفیت پزشکی و نادیده گرفتن مرجعیت نهادهای تخصصی، از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران کنونی هستند.

تعبیر تلخ و تکان‌دهنده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور که اخیراً با اشاره به راه‌اندازی دانشکده‌های پزشکی غیراستاندارد اعلام کرد «باید برای وضعیت آموزش پزشکی کشور تابوت سفارش دهیم» و تربیت دانشجو در این مراکز را «شرم تاریخ پزشکی» خواند، زنگ خطری است که باید ارکان تصمیم‌گیری را به تکاپو بیندازد.

با این حال، جنجال و اعتراض تند چند تن از نمایندگان مجلس علیه این سخنان نشان داد که بحران، بسیار عمیق‌تر از کمبود امکانات در چند دانشکده است؛ فاجعه اصلی آنجاست که بخشی از مسئولان و سیاست‌گذاران ما هنوز در افکار قدیمی خود منجمد مانده‌اند و از نزول کیفی نظام سلامت کشور بی‌خبرند.

ریشه این خطای مهلک را باید در توهمی جست‌وجو کرد که سال‌هاست بر ذهن تصمیم‌گیران کلان سایه افکنده است؛ این ادعای بی‌اساس که «ایران دارای قوی‌ترین نظام سلامت و رتبه اول در منطقه است».

نقطه عطف اجرایی این نگاه را می‌توان در سال ۱۴۰۰ دید؛ زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی را تصویب کرد.

در سال‌های بعد نیز دبیر این شورا و مدافعان مصوبه، در برابر هشدارهای مکرر جامعه پزشکی درباره فقدان زیرساخت‌های لازم، بارها بر این گزاره پافشاری کردند که ایران در حوزه علم و پزشکی «سرآمد و رتبه اول منطقه» است و امکانات لازم را در اختیار دارد.

کالبدشکافی نحوه شکل‌گیری و تکرار این ادعا در سال‌های اخیر بسیار عبرت‌آموز است.

در تیرماه ۱۴۰۱، هنگامی که وزیر بهداشت وقت مدعی شد ایران «قوی‌ترین نظام سلامت منطقه» را در اختیار دارد، در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، با استناد به شواهد بین‌المللی نشان دادم که این ادعا با واقعیت‌های علمی همخوانی ندارد و در پایان، رسماً از وزیر دعوت کردم تا مستندات علمی اظهارات خود را به جامعه پزشکی و افکار عمومی ارائه نمایند.

اما نه تنها به آن هشدار علمی اعتنایی نشد، بلکه تکرار این گزاره نادرست شدت گرفت.

ایشان بارها در تریبون‌های رسمی تکرار کرد که «ایران قوی‌ترین قدرت سلامت خاورمیانه است».

همین نگاه غیرواقع‌بینانه در بدنه مدیران حوزه سلامت نیز رسوب کرد و به پشتوانه این توهم، فرمان به تکثیر قارچ‌گونه دانشکده‌های پزشکی دادند.

اما واقعیت چیست؟

برای سنجش کارآمدی نظام سلامت، شاخص «دسترسی و کیفیت مراقبت سلامت» (HAQ Index) که توسط مؤسسه بین‌المللی IHME بر پایه ۳۲ نشانگر طراحی شده، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مجله معتبر لنست و همچنین آخرین برون‌دادهای مطالعه جهانی بار بیماری‌ها، روند جایگاه منطقه‌ای ایران از سال ۲۰۰۰ به بعد در یک مسیر قهقرایی قرار گرفته است؛ به طوری که ایران در میان ۲۱ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به رتبه هفتم سقوط کرده و پس از شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس (قطر، کویت، امارات، بحرین، عمان و عربستان) قرار دارد.

جالب توجه است که حتی دوازده سال پیش در مطالعه‌ای که با حضور پژوهشگران برجسته کشورمان و معاون بهداشتی وقت وزارت بهداشت در نشریه معتبر Archives of Iranian Medicine به چاپ رسید، رتبه وضعیت سلامت ایرانیان در میان ۲۰ کشور منطقه، دوازده ارزیابی شده بود.

پیام این مستندات روشن است:

در حالی که مسئولان ما در نوستالژی دستاوردهای دهه‌های شصت و هفتاد (همچون شبکه بهداشت اولیه و مهار بیماری‌های واگیر) متوقف مانده‌اند و شعار پیشتازی سر می‌دهند، کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری عظیم بر زیرساخت‌های سلامت، تجهیزات پیشرفته و جذب نخبگان، با سرعت از ما عبور کرده‌اند.

جان کلام آنکه، امروز آن ناشنوایی در برابر شواهد علمی و اصرار بر توهم «رتبه اول منطقه»، خود را در قالب دانشکده‌های پزشکی بی‌امکاناتی نشان می‌دهد که صدای اعتراض رئیس سازمان نظام پزشکی را نیز به عنوان یک مقام رسمی بلند کرده است.

حمله نمایندگان مجلس به منتقدان و شکستن آینه‌ای که تصویر واقعی آموزش پزشکی را نشان می‌دهد، دردی را درمان نمی‌کند.

اولین گام برای ارتقای کیفیت نظام سلامت و جلوگیری از به مسلخ رفتن جان بیماران در آینده، پایین آمدن از عرش توهمات، پذیرش شجاعانه این سقوط کیفی و درک صحیح از وضع موجود است.

نظام سلامت پیش از آنکه به پزشکان بیشتر نیاز داشته باشد، به سیاست‌گذارانی نیاز دارد که واقعیت را درست ببینند و بر اساس شواهد تصمیم بگیرند.

خوشبختانه چند روز پس از انتشار آن نوشتار، نامه‌ای کم‌سابقه و قابل تامل از سوی رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد؛ نامه‌ای که در شش بند صریح، دقیقاً همان زنگ خطری را به صدا درآورد که پیش‌تر رئیس سازمان نظام پزشکی با تعبیر «سفارش دادن تابوت برای آموزش پزشکی» مطرح کرده بود.

امضاکنندگان این نامه، رسماً اعلام کردند که افزایش دستوری و نامتناسب ظرفیت پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر، فشار فزاینده‌ای بر زیرساخت‌های آموزشی وارد کرده و با افزایش تراکم فراگیران بر بالین بیماران، محدود شدن فرصت آموزش بالینی، فرسودگی اعضای هیئت علمی و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، کیفیت آموزش و رعایت حقوق و کرامت بیماران را با چالش مواجه ساخته است.

آن‌ها به درستی اشاره کردند که ریشه کمبود پزشک در مناطق محروم، نه در کمبود صندلی دانشگاه‌ها، بلکه در «سیاست‌های غلط اقتصاد درمان»، خروج پزشکان باتجربه از چرخه فعالیت حرفه‌ای و مهاجرت سرمایه‌های انسانی است.

اما نکته اساسی اینجاست:

گام دوم برای اصلاح نظام سلامت، بازگرداندن مرجعیت تصمیم‌گیری به نهادهای تخصصی و قانونی آن است.

بر اساس قوانین موجود، سنجش استانداردهای آموزشی از جمله نسبت استاد به دانشجو، سرانه تخت آموزشی بیمارستانی و ظرفیت آزمایشگاهی و صدور مجوز پذیرش دانشجو، وظیفه قانونیِ وزارت بهداشت است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی که طبق فلسفه وجودی خود وظیفه سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و علمی را بر عهده دارد، با کدام پشتوانه کارشناسی بدون اتکا به ارزیابی نهادهای تخصصی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۰ وارد تعیین دستوری و کمی ظرفیت پذیرش پزشکی شد؟

مسئله اصلی، مخالفت با سیاست افزایش ظرفیت پزشکی نیست؛ هنگامی که نهادی بیرون از بدنه تخصصی سلامت، بدون اشراف به پیچیدگی‌های آموزش بر بالین بیمار، حکم به افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت‌ها می‌دهد و مسئولیت تأمین زیرساخت‌های ناموجود آن را به گردن دانشگاه‌ها می‌اندازد، نتیجه‌ای جز فاجعه امروز به بار نخواهد آمد.

اگر امروز در برابر این بدعت ایستادگی نشود و مرز میان سیاست‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری تخصصی و اجرایی به‌روشنی مشخص نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا همین شورا برای طول دوره‌های تخصصی، شیوه‌های جراحی یا پروتکل‌های درمانی نیز بخشنامه صادر نکند!

اما در دل این بحران، یک فرصت تاریخی و کم‌نظیر نهفته است که جامعه پزشکی و مدیران وزارت بهداشت نباید آن را از دست بدهند.

رؤسای دانشگاه‌ها نامه خود را خطاب به «دبیر» شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته‌اند، در حالی که طبق قانون، «رئیس» این شورا شخص رئیس‌جمهور است.

امروز در یک تقارن راهبردی، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، فردی است که خود جراح قلب، استاد دانشگاه، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی و وزیر اسبق بهداشت بوده است.

اکنون بهترین زمان است که وزیر بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، به جای اکتفا به درخواست‌های مقطعی و کوتاه مدت برای تعدیل موقت ظرفیت‌ها از دبیرخانه شورا، مستقیماً از شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالبه کنند که به این رویه غیرکارشناسی پایان دهد.

جان کلام آنکه، درمان این سقوط، با افزایش یا کاهش دستوری تعداد صندلی‌های دانشگاهی آغاز نمی‌شود؛ بلکه زمانی آغاز خواهد شد که سیاست‌گذاری کلان، ارزیابی تخصصی و مسئولیت اجرایی در جایگاه متناسب خود قرار گیرند.

سلامت مردم نباید قربانی تصمیمات کمی و غیرکارشناسی شود.

بازگرداندن مرجعیت تخصصی به فرآیند تصمیم‌گیری، نه امتیازی برای دانشگاه‌ها و نه مطالبه‌ای صنفی برای پزشکان، بلکه ضرورتی برای صیانت از حق مردم در برخورداری از خدمات سلامت باکیفیت و ایمن است.

انتظار جامعه پزشکی این است که رئیس جمهور، تضمین کند که هیچ تصمیمی در حوزه سلامت، بدون ارزیابی مستندات علمی، امکانات موجود و مشارکت مؤثر نهادهای تخصصی اتخاذ نشود.

ارتقای کیفیت نظام سلامت، تنها زمانی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیری درباره جان و سلامت مردم، از اتاق‌های سیاست‌زده به نهاد علم و تخصص بازگردد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha